خانواده‌های دارای ۳ معلول به بالا ظرف دو سال صاحب خانه می‌شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۴۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد خانواده‌های دارای ۳ معلول به بالا ظرف دو سال صاحب خانه شوند.
محمد مخبر در این جلسه تسریع در اجرای مصوبات مربوط به حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را مورد تاکید قرار داد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد ظرف یک ماه نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این مصوبات اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از حقوق معلولین، اظهار داشت: در این دولت اهتمامی جدی نسبت به این موضوع صورت گرفته و با پیگیری جلسات، شاهد افزایش اعتبارات مرتبط با حقوق معلولان هستیم.
مخبر معیشت و اشتغال، مسکن و درمان را سه مساله اصلی افراد دارای معلولیت برشمرد و افزود: دولت با جدیت در تلاش است تا با استفاده حداکثری از بودجه‌های سالانه، بهره مندی از ظرفیت خیرین و نهادهای غیردولتی، دغدغه معلولان را تا حد امکان در این بخش‌ها کاهش دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش مطرح شده در جلسه در خصوص مشکل حمل و نقل دانش آموزان معلول که بعضاً منجر به بازماندگی از تحصیل آنها شده است، تصریح کرد: وزارت کشور باید این موضوع را از طریق شهرداری‌ها با جدیت پیگیری و به سرعت مشکل حمل و نقل و ایاب و ذهاب این دانش آموزان را مرتفع کند.
مخبر معاون خود را نیز مکلف کرد عدم اجرای برخی مصوبات گذشته را به صورت مجدانه از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کرده و صورتجلسه و برنامه زمانبندی شده با این دستگاه‌ها به امضا برساند تا در اسرع وقت این مصوبات اجرایی شوند.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و نمایندگان مجلس عضو نیز حضور داشتند، رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارشی از میزان پیشرفت مصوبات جلسات گذشته و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قبال این مصوبات ارائه کرد.
در این جلسه همچنین پس از شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات برخی از نمایندگان جامعه معلولین کشور، تصمیماتی در زمینه تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و اشتغالزایی، حق پرستاری، کمک هزینه مراکز توانبخشی، مسکن و ارتقا کیفیت مراکز شبانه روزی توانبخشی اتخاذ شد.
در ادامه این نشست مقرر شد دولت با کمک خیرین، نهادهای غیردولتی و کمک خود معلولین، نسبت به تأمین مسکن خانواده‌های دارای ۳ فرد معلول به بالا اقدام کند و ظرف مدت ۲ سال این خانواده‌ها صاحب مسکن شوند.
کد خبر 5759283منبع: مهر
کلیدواژه: معلولان دولت سیزدهم معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر مسکن معلولان و مددجویان مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عماد افروغ مجلس صحن مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی روز ارتش رژه روز ارتش خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت